المشهد الاقتصادي المتوقع خلال عام 2019

الموضوع في 'المجلــس العــام - Forex General Council' بواسطة سمير البلوشي, بتاريخ ‏5/1/2019.

  1. سمير البلوشي

    سمير البلوشي مدير مجالس شبكة بورصات إداري مشرف

    إنضم إلينا في:
    ‏4/12/2008
    المشاركات:
    12,607
    مكان الإقامة:
    مسقط - ُعمان
    العمر الفوركسي:
    من 8 الى 12 عام
    الخبرة البرمجية:
    متوسط
    شهادات اقتصادية:
    لا يوجد
    في عالم اليوم، أصبحت الحدود والحواجز الجغرافية مجرد خطوط على الخريطة لا يمكنها ردع الترابط والتشابك بين البلدان المختلفة، ويمكن للأحداث الواقعة في منطقة ما أن تؤثر بشدة على منطقة أخرى، وفي أحيان كثيرة قد تنتشر لتطول العالم بأكمله. وما قد يكون حدثا بسيطا في منطقة صغيرة بدولة ما، قد يتحول بشكل دراماتيكي بين عشية وضحاها ليغطي كامل تلك الدولة، وقد يتسع للعديد من الدول المجاورة.

    في هذا الرصد المختصر، نحاول استشراف القرارات والسياسات الاقتصادية العالمية والعربية القادمة، ونقرأ من خلاله المشهد الاقتصادي المتوقع خلال عام 2019 في البلدان الرئيسة والمحورية على خارطة الاقتصاد الدولي، لا سيما تلك السياسات التي سيكون لها أكبر الأثر في إحداث تغيرات عديدة على شعوب تلك الدول، وعلى الشعوب العربية بطبيعة الحال.


    الدولار

    يبدو مصطلح "معدل الفائدة الأميركي" مصطلحا جافا كعادة المصطلحات الاقتصادية، لذا، ورغم أنه قد يوضع على رأس قائمة أهم العوامل المتحكمة في الاقتصاد العالمي، وهي قائمة قد تضم بطبيعة الحال ما قد يطلق عليه بالتعبير الساخر "مجلس إدارة العالم" وبشكل حرفي هذه المرة، رغم ذلك فإنه يمكن شرح أهمية معدلات الفائدة الأميركية بعبارة واحدة بسيطة: عندما يرتفع سعر الفائدة بنسبة لا تكاد تذكر في الولايات المتحدة أقصى الغرب، يؤثر ذلك على بضائع كافة صغار البائعين قبل كبارهم في شوارع كوالالمبور الماليزية أقصى الشرق، وبفارق زمني بالغ السرعة قد لا يتجاوز بضع ساعات قليلة.

    لذا، ومع استمرار ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الأميركية لمستويات قياسية، واقتراب مستويات التضخم للمستهدف، يتأكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن استمرار رفع معدلات الفائدة تدريجيا لن يحول دون إبطاء ذلك النمو، لذا سيستمرون في سياسة رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات أخرى على الأقل خلال 2019 لتصل إلى 3.1% في نهايته(1)، قبل أن تتباطأ تلك المعدلات أخيرا خلال عام 2020، وفي كل مرة سيواصل الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" انتهاك التقاليد الرئاسية الأميركية وانتقاد تلك السياسة بالحديث عن ضرورة تخفيض أسعار الفائدة ليظل الاقتراض رخيصا، ولكن ضغطه على الاحتياطي الفيدرالي لن يُفضي على الأرجح إلى شيء.

    لا يقف تأثير هذه السياسة على الداخل الاقتصادي الأميركي فحسب وإنما يمتد للعالم، وبالتالي سيكون 2019 عاما آخر يستعرض فيه الدولار قوته بسبب جاذبيته لأموال المستثمرين خارج أميركا، وهو ما يعني ضمنا تسارع خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة والتي تعاني من تقلبات داخلية، كالسوق التركي والمصري والجنوب أفريقي والأرجنتيني والإندونيسي والبرازيلي وغيرهم.

    ولأن بعض تلك الأسواق يعتمد بشكل كبير على تدفقات رأس المال الأجنبي كالاقتصادين التركي والمصري، فمن المتوقع أن يزداد تمويل العجز المالي في تلك الأسواق صعوبة، وسوف يضع الدولار عملات تلك الاقتصادات في ضغط مستمر، وبالتالي ربما ستنخفض قيمتها، وهو ما يعني صعوبة خدمة الديون المقومة بالدولار وارتفاع قيمتها، وسوف تواجه البنوك والشركات التي اقترضت بالدولار خلال العام الحالي والأعوام الماضية ضغوطا إضافية إذا لم تكن لديها إيرادات دولارية أو أصول مقومة بالدولار.

    أما الأسواق التي ستتمكّن من تفعيل طرق محلية مقاومة بطريقة مختلفة عن الماضي هي التي ستنجو من هيمنة الدولار، من خلال جعل عملتها ذات حساسية أقل كأن تعتمد في سلة احتياطاتها على بدائل للدولار، مع انتقال إستراتيجي لتسوية معاملات التجارة الخارجية بعملة غير الدولار.

    1.png



    الطاقة

    لا شك أن وضع صناعة النفط الصخري الأميركي أصبح أفضل بكثير عما كان عليه قبل أربع سنوات، وقد تطورت الصناعة لتصبح أكثر مرونة وربحية حتى مع انخفاض الأسعار العالمية لما دون 40 دولارا للبرميل، وتلك الحقيقة تضع منتجي النفط سواء داخل كارتل "أوبك" -المنظمة التي تعاني الآن- أو خارجه في ضغط مستمر.

    وبعد تشغيل آبار شركة كونكو فيليبس (ConocoPhillips)، أكبر منتج مستقل للنفط في العالم، وبدأ إنتاجها في ثلاثة أحواض مختلفة، سيرتفع إنتاج أميركا من النفط الصخري بنحو 25% على الأقل حتى في حال تراجع أسعار النفط لما دون 50 دولارا للبرميل(2)، وبالتالي سوف يساهم ذلك في تخمة للمعروض النفطي في 2019، وقد يقلل من جهود "أوبك" وروسيا مؤخرا من أجل ارتفاع الأسعار خاصة حينما تعتلي أميركا صدارة أكبر منتجي النفط في العالم خلال العام متفوقة على السعودية وروسيا، وسوف يضطر ذلك "أوبك" لخفض جديد في الإنتاج إذا أرادت الحفاظ على توازن الأسواق العالمية، ولكن موسكو ستقضي وقتا صعبا للموافقة على التخفيض الجديد بسبب الشتاء والبرد القارص علاوة على تمويل الإنفاق المحلي.

    في الوقت نفسه، تستعد الولايات المتحدة لإحداث هزة في أسواق الغاز الطبيعي المسال (LNG). فبحلول نهاية 2019 ستنضم أميركا إلى قطر وأستراليا كواحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وسيبحث "ترامب" بسياساته المعروفة عن طرق ضغط عديدة لتصريف الإنتاج الأميركي وحجز موطئ قدم لدى مستهلكي الغاز المسال العالميين.

    وقتها، سيحاول الشركاء التجاريون للولايات المتحدة -والمحتمل تعرضهم لسياسات ترامب المندفعة- الاستفادة من المشتريات المتزايدة للغاز الأميركي لتهدئة الاحتكاكات التجارية مع واشنطن، ويتوقع أن تكون الأسواق الآسيوية هي المستهدفة لضغط ترامب لا سيما اليابان وكوريا الجنوبية، أما أسواق أوروبا الشرقية فسوف تلجأ للغاز الأميركي للنأي بنفسها عن روسيا.

    2.png

    الديون الأميركية

    مع تزايد الإنفاق على برامج وطنية على مستوى أغلب الولايات مثل الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي، واتفاقية زيادة الإنفاق العسكري التي وقع عليها الكونغرس في فبراير/شباط لـ 2018، ومع ارتفاع أسعار الفائدة وبالتالي ارتفاع الفائدة على الدين الوطني، والتخفيضات الضريبية؛ فسيرتفع عجز الموازنة الأميركية في السنة المالية لـ 2019، والتي بدأت في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2018، لمستويات لم يصل إليها منذ ست سنوات، ليصل ذلك العجز لنحو تريليون دولار بعد أن كان 779 مليار دولار في 2018(4).

    33.png

    وسيزيد عجز الموازنة من الدين الأميركي، لكن تلك الزيادة لن تكون مؤثرة على الأرجح على النظام المالي العالمي بصورة كبيرة، فلا يزال الاقتصاد الأميركي قادرا على استيعاب نسبة أكبر من الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، لأن المستثمرين العالميين لديهم يقين شبه كامل تجاه الاقتصاد الأميركي بنسبة تتفوق على أي اقتصاد آخر في العالم حاليا.

    وتأتي النسبة الأكبر من عجز الموازنة، كما هو موضح، من زيادة الإنفاق. وتعمل زيادة الإنفاق على التحفيز الاقتصادي الذي ستتم ترجمته إلى زيادة التوظيف، وبالتالي استمرار الانخفاض في معدلات البطالة من 3.7% عام 2018 إلى 3.4% في 2019. ورغم أن انخفاض معدلات البطالة يُعد خبرا جيدا للعاطلين والإدارة الأميركية، وهي حتما أحد المؤشرات المهمة التي سيستغلّها ترامب أثناء حملته للترشح لفترة رئاسية ثانية في 2020 حال تمكّنه من الإفلات من احتمالات اتهام التحقيق الفيدرالي الحالي بشأن ما يتصل بالتدخل الروسي في حملته عام 2016، رغم ذلك فهناك مؤسسة ستبدأ بالقلق كثيرا من انخفاض معدل البطالة لتلك المستويات، وهي مجلس الاحتياطي الفيدرالي(5).

    فانخفاض معدلات البطالة يعني خلق مشكلة لأصحاب الأعمال الذين يجدون أعدادا أقل من المتقدمين للوظائف يوما بعد يوم، وقد يضطر بعضهم لرفع الأجور أو تقديم منافع أكثر جاذبية أو ظروف عمل أفضل أو تقديم التدريب أثناء العمل من أجل جذب العامل وهو ما يعني إنفاقا أكبر من جانبهم، وسينعكس ذلك على مستوى التضخم، حيث إن ارتفاع الأجور يعني ارتفاعا لازما في الأسعار، وتأتي مهمة الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على مستوى تضخم عند 2%، وهو ما قد يعرقل جهوده في الاستمرار في تنفيذ إستراتيجية "الهبوط الناعم" (Soft Landing) التي تشير إلى الرفع التدريجي لأسعار الفائدة بمعدلات تكبح جماح النمو الاقتصادي.



    بريطانيا: بريكست لا ينتهي
    سيُشكّل 2019 عام الخروج الفعلي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويجب التوصل لاتفاق بين بروكسل ولندن قبل 29 مارس/آذار القادم وهو الموعد النهائي للبريكست. وعلى الأرجح، ستعمل حكومة رئيسة الوزراء البريطانية "تريزا ماي" مع البرلمان البريطاني على التوصل لاتفاق لمنع حدوث الفوضى المحتملة من عدم وجود بنود خروج صلبة، رغم فشل ماي في انتزاع موافقة من البرلمان على الاتفاقية التي توصلت إليها مع بروكسل.

    وإذا فشلت الحكومة والبرلمان في التوصل لاتفاق خروج منظم قبل الموعد النهائي؛ سيحاول الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية تقليل الآثار الاقتصادية الضارة على الطرفين -كاستمرار حالة عدم اليقين- من خلال التوصل لاتفاقيات ثنائية مؤقتة، أو حتى تمديد فترة التفاوض بموجب المادة 50 لتأخير البريكست.

    44.png

    في الواقع، يُعد البريكست الآن غير قابل للتنبؤ به أكثر من أي وقت مضى، لا سيما بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية منذ أسابيع قليلة -في 10 ديسمبر/كانون الأول- بأحقية لندن في التراجع عن قرارها بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي من جانب واحد دون استشارة الدول الأعضاء. وفي ظل هذا الوضع فسوف تهبط المملكة المتحدة لقاع قائمة الاقتصادات الأوروبية من حيث النمو خلال 2019 ليصل معدلها إلى 1.2%(9) بفعل ضعف نمو الإنفاق الاستهلاكي، وحالة عدم اليقين الخاصة بالاستثمارات في الأعمال التجارية، وضعف الطلب الخارجي على السلع البريطانية، وربما يبقى الجنيه الإسترليني تحت الضغط طوال عام 2019 لا سيما مع تأخير البريكست.


    ألمانيا.. القائد العجوز
    على مدار 13 عاما قادت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" دفة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنجاح ملحوظ، وكانت برلين دوما مرساة للاتحاد الأوروبي خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية. والآن، تنتهي حقبة "ميركل" الطويلة بعد الخسائر الفادحة التي مُني بها حزبها "الحزب الديمقراطي المسيحي" في الانتخابات المحلية في هيسن وبافاريا، ما يشي بعدم رضاء الناخبين عن أدائها بسبب سياساتها خلال الأعوام الماضية فيما يتعلق بفتح البلاد للمهاجرين واللاجئين.


    وفي ظل ذلك، أعلنت المرأة الحديدية عن تخليها عن زعامة الحزب وعدم تجديد انتخابها بعد انتهاء ولايتها الرابعة عام 2021، لتتمكن خليفتها "أنغريت كرامب- كارينباور"، الملقبة بـ "ميركل الصغيرة"، من تولي رئاسة الحزب قبل أوائل ديسمبر/كانون الأول. وستكون مهمة ميركل في المرحلة القادمة هي دعم "كارينباور" التي ستستمر على نهج الأولى نفسه في الخطوط العريضة للحزب، باستثناء إجراء بعض التغييرات في سياسة الهجرة.


    وعليه، إذا تمكّنت "كارينباور" من الفوز بمنصب المستشار الألماني، فستستمر سياسات ميركل الاقتصادية المحافظة مع توجيه فائض الميزانية، حيث سجلت ألمانيا هذا العام أعلى فائض في الميزانية منذ إعادة توحيد ألمانيا عام 1990، وسيتم توجيهه إلى الإنفاق العام والاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة التي تراجعت على مدار العقد الماضي بسبب تدفق المهاجرين(13). وبالتالي على الأرجح لن تقع ألمانيا في أيدي حزب اليمين المتطرف الشعبوي "البديل من أجل ألمانيا" (AFD) والذي سيقوم بتغيير جذري على السياسات الاقتصادية والاجتماعية الألمانية حال توليه الحكم.


    فرنسا.. أرض السترات الصفراء

    لا تزال احتجاجات السترات الصفراء متواصلة في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، حتى وقت كتابة هذه الأسطر، رغم التنازلات التي قدمها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في الأيام المنصرمة بإلغاء ضريبة الوقود ورفع الحد الأدنى للأجور، ومنح المتقاعدين إعفاء ضريبيا وإعفاء العمل الإضافي من الضريبة، وهي تنازلات ستكلّف الخزانة العامة الفرنسية نحو 17 مليار دولار سيتم تمويلها في الغالب عن طريق الاقتراض الحكومي.
    55.png

    استهدف ماكرون من وراء تقديم تلك التنازلات إيقاع الانقسامات بين أصحاب السترات الصفراء، وهو ما نجح فيه بشكل نسبي بالفعل، إذ تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن فرنسا منقسمة على نطاق واسع، بين 50% من الشعب يريدون استكمال الاحتجاجات، و50% آخرين يرون توقفها الفوري(14)، بينما في بداية الاحتجاجات أيّد ثلثا الفرنسيين ما يحدث واستمراره. ومع ذلك وبرغم كل شيء فإن آلاف الفرنسيين لا يزالون في الشوارع يطالبون بمزيد من التنازلات.


    على الأرجح، سينتظر ماكرون بضعة أيام أخرى لقياس ما إذا كانت الاحتجاجات تكتسب المزيد من الزخم الشعبي الفعلي لا الإعلامي، خاصة بعد وصول مطالبات المتظاهرين لإجراء استفتاء حول رئاسته شخصيا، مع تصدير حكومته لصورة كارثية محتملة للاقتصاد الفرنسي -حال استمرار تلك الاحتجاجات- لتعزيز الانقسام بين المحتجين وإثارة من يرفضون مواصلة الاحتجاج على المتظاهرين. وإذا استمرت أعمال العنف في العام الجديد فسيضطر الرئيس الشاب لتقديم المزيد من التنازلات التي تستهدف رفع مستوى معيشة الفقراء، والتي لن تكلّف الموازنة العامة الفرنسية في حقيقة الأمر سوى مبالغ ضئيلة، في حين لن يتخلى ماكرون عن إصلاحاته التي نفذها بحق الأثرياء وطبقة أصحاب الأعمال التجارية مثل إعادة فرض ضريبة الثروة مثلا، وستضعف تلك التنازلات الاقتصادية الجديدة المحتملة على الأرجح حركة الاحتجاجات وربما تتسبب في انحسارها بمرور الوقت.


    في غضون ذلك، سيتراجع النمو الاقتصادي الفرنسي خلال العام القادم بسبب الاحتجاجات التي دعمت حالة عدم اليقين، وسترتفع النفقات العامة بسبب المبالغ التي تم تحميلها عليها جراء التنازلات السابقة، وسيجب على ماكرون مواجهة انتقادات المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بموازنة عام 2019 وانتهاك القواعد المالية الأوروبية، حيث تعهّدت فرنسا بتخفيض الدين بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الموازنة الجديدة تظهر تخفيضا بنسبة 0.3% فقط ليصل الدين إلى 98.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعد إخلالا بالتعهدات السابقة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تلزم القواعد المالية الأوروبية البلدان الأعضاء ألا تتجاوز نسبة ديونها 60% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة(15). وهو أمر سيدفع ماكرون لتنفيذ إصلاحاته الاقتصادية والمالية التي لن تتعارض مع الحقوق التي اكتسبها أصحاب السترات الصفراء وبشكل تدريجي.


    المصدر
    تم النقل بتصرف
    محمد اخريبش و Eng.Mohammed قاموا بشكرك.

مشاركة هذه الصفحة