نقاش شرعيه التعامل او المضاربه فى سوق الفوركس (نقاش على نار هادئه جدا)

الموضوع في 'مجلس المواضيع المتميزة والتعليمية - Educational Po' بواسطة ادارة المحتوى, بتاريخ ‏2/11/2009.

  1. ادارة المحتوى

    ادارة المحتوى إدارة المجالس مشرف

    إنضم إلينا في:
    ‏6/12/2008
    المشاركات:
    115
    العمر الفوركسي:
    اقل من عام
    الخبرة البرمجية:
    لايوجد
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    اسمحو لى بالبدايه ان اعتذر من الاخوه الاحبه اللذين يراسلونى بطلب الكتابه او وضع التوصيات او التحليلات، واقول لهم جزاكم الله خيرا على احسان الظن بى، ووالله اننى ارغب بارضاء رغبات وطلبات الجميع، ولكننى للاسف دائما اكون مشغول بامور عديده، منها مايهم نادينا، ومنها ماهو امور ومشاغل خاصه اخرى، واستميحكم العذر فى ذلك، واعدكم بالكتابه كلما سنحت لى الفرصه، ووجدت شيئا مفيدا اطرحه لكم ان شاء الله
    =
    =
    =
    وصلتنى رساله من احد الاحبه بخصوص فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ يوسف بن عبدالله الشبيلي، حفظه الله
    وهو شيخ جليل ومن طلبه العلم المعروفين والمتخصصين فى مجال الاقتصاد، نحسبه كذلك والله حسيبه، ولانزكى على الله احدا

    وفى ظنى ان الفتوى ليست جديده، بل هى قديمه، وقد تم نقاشها والرد على بعض ماجاء بها من قبل استاذى الوافى شفاه الله وعافاه، ورايت من باب الجواب على رساله الاخ السائل، وايضا لسؤال بعض الاحبه عن شرعيه التعامل فى سوق الفوركس، رايت ان اكتب مالدى ومابحثت عنه من خلال السؤال والقراءات والنقاشات المتعدده فى هذا المجال، واسال الله ان يكتب لى ولكم الاجر، وان يدلنا على مافيه الخير

    وقبل ان ابدا بما لدى، فارجو مراعاه التالى:

    1- ساقوم باغلاق الموضوع _بعد اذنكم_ حتى انتهى من طرح مالدى، لكى تكون الافكار مرتبه، والردود متواليه ومتناسقه، وقد يستمر ذلك ليوم او اكثر
    2- ساترك موضوع فتح الموضوع لمشرفى النادى، ان رأوا فى ذلك فائده
    3- ساحاول التعليق على فتوى الشيخ الشبيلى مع بعض الفتاوى الاخرى (المحرمه) للتعامل فى هذا السوق، كى نكون منصفين، وبعيدين عن الهوى والشيطان
    4- ساوجز نقاط الخلاف، وتوضيح الاشكاليه القائمه عليها من الكتاب والسنه قدر الاستطاعه، ثم اقوال السلف والقياس والمساواه
    5- هذا الموضوع هو (مجاراه) وتوضيح لما لدى من علم بسيط جدا، ولا يقارن بما لدى المشائخ اللذين ساذكرهم فى ثنايا موضوعى ابدا، ولكن من باب التبليغ، ومن باب من كتم علما، قمت بكتابه هذا الموضوع
    6- اتبرأ الى الله تعالى من ان يؤخذ هذا الموضوع كفتوى لمن يبحث عن شرعيه التعامل، وعلى من يرغب فى فتوى ان يذهب الى العلماء الاجلاء ومن هم اهل للفتوى، ويسألهم ويستفتيهم، وانا لست منهم

    اشكر للاخ الكريم الذى راسلنى بهذا الخصوص، واشكر الاخوه اللذين سألوا عن ذلك، واسأل الله ان يوفقنى واياكم للحلال والعمل بمقتضاه
    اخوكم/عارف البخات


  2. ادارة المحتوى

    ادارة المحتوى إدارة المجالس مشرف

    إنضم إلينا في:
    ‏6/12/2008
    المشاركات:
    115
    العمر الفوركسي:
    اقل من عام
    الخبرة البرمجية:
    لايوجد
    ونبدأ على بركه الله بعرض فتوى فضيله الشيخ يوسف الشبيلى وفقه الله

    سؤال 30
    فضيلة الشيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالهامش ( المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم شركات المارجن الإسلامية؟


    الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

    فلبيان حكم الشراء بالهامش أبين حقيقته أولاً، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

    فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.

    وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية -(وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه)- لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.

    مثال ذلك:
    لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه –أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة.

    ويلحظ في هذه المعاملة ما يلي:
    1-أن السمسار -سواء أكان بنكاً أم غيره- لا يُسلم العميل نقوداً فعلية، وإنما يقيد في رصيده مبلغاً من المال على سبيل الالتزام، بل إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة، وإنما هو مجرد نقود قيدية؛ لأن من خصائص البنوك القدرة على توليد النقود، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئ تلك الالتزامات.

    2- العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء في العملات فقط، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار.

    3-يمثل الهامش الذي قدمه العميل في المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل، ويكيف شرعاً على أنه رهن إضافي ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة، وعلى هذا فلو انخفضت قيمة العملة المشتراة –اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أن يتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبع ما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيع اليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك؛ لأن العملة مسجلة باسم السمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل قرضه من تلك الدولارات، وما كان من نقصٍ فإنه يكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدم الخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأسماله.

    ومن خلال العرض السابق فالذي يظهر هو تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية، ومنها:

    1-أن العقد صوري؛ إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية؛ لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات.

    والسبب في ذلك أن السمسار يدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة، وإنما هم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً.

    فحقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك.

    2- ولعدم تحقق التقابض الواجب شرعاً في مبادلة العملات، فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لا يتحقق بها القبض الشرعي؛ ذلك أن القبض الواجب شرعاً في صرف النقود هو القبض الحقيقي ولا يكفي القبض الحكمي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: {بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد}رواه مسلم. والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلا إذا كان مآلها إلى تسليمٍ فعلي للنقود وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفي المعاملة، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور يومي عمل من إجراء عملية الشراء أي من القيد المحاسبي الابتدائي، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرف فيها قبل أن تتم هذه التسوية، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك. والواقع في عقود المارجن أن ليس ثمة تسلمٌ ولا تسليم؛ وإنما مجرد قيود وتسوية آنية؛ لأن مشتري العملة لا يقصد الحصول على العملة أصلاً وإما مراده المضاربة بها، ولهذا فإنه يبيعها بعد لحظات من شرائه لها.

    3- ولأنه قرض جر منفعة، ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين:

    الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفاً –(وهو القرض) وبيعاً –(وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، رواه الخمسة.

    والثانية: أنه يبيع العملة على العميل بسعر، ويشتريها منه بسعر أقل، فهو من يستفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء.

    4- ولأن هذا النوع من المعاملات يتعارض مع مقاصد الشريعة، فإن من أهم مقاصد الشريعة في البيوع حماية الأثمان من أن تتخذ سلعاً معدة للربح، لما يترتب على ذلك من الإضرار بعموم الناس، وهذا الضرر يطال بأثره البلدان والشعوب الإسلامية.

    ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى ما ذكره ابن القيم –رحمه الله- عندما تحدث عن الضرر الناشئ عن المضاربة بالنقود، وكأنما هو يصف حالة التخبط التي تعيشها الأسواق المالية اليوم فيقول: ( والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس ).

    5-ولأنه قرض بفائدة، فالممول سواء أكان السمسار أم غيره يشترط على العميل أنه إذا باتت النقود التي أقرضه إياها لأكثر من ليلة، ولم يرد العميل القرض، أي لم يغلق الصفقة، فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة، وهذا من الربا.

    ويعترض البعض على هذا الأمر باعتراضين:

    الأول: أن العميل بإمكانه أن يلتزم برد القرض وإغلاق الصفقة من دون تبييت.
    والجواب: أن مجرد الدخول بعقد فيه شرط فاسد لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم.

    والثاني: أن بعض شركات السمسرة تتنازل عن هذا الشرط، فلا تلزم العميل بدفع فوائد على المبالغ المبيتة، وهذه التي تسمى شركات البورصة الإسلامية.
    والجواب: أنه وإن انتفى هذا الشرط فيما بين السمسار والعميل فإن هذا الشرط يبقى قائماً بين السمسار والبنك الممول، ولو فرض انتفاؤه أيضاً فتبقى المحاذير الأخرى.

    وغاية ما تستطيع أن تتجنبه شركات المارجن الإسلامية هو المحذور الخامس، وأما بقية المحاذير فلا انفكاك عنها لكل من تعامل بطريقة المارجن، وعلى هذا فالمتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالمارجن محرم وإن سميت متاجرة إسلامية، والله أعلم.
    =
    =
    =
    انتهت الفتوى، وهى على هذا الرابط
    http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=30
  3. ادارة المحتوى

    ادارة المحتوى إدارة المجالس مشرف

    إنضم إلينا في:
    ‏6/12/2008
    المشاركات:
    115
    العمر الفوركسي:
    اقل من عام
    الخبرة البرمجية:
    لايوجد
    ارجو قراءه الفتوى بتمعن، كما ارجو ممن لديه اى اشكاليه اخرى لم يطرحها الشيخ، ان يتفضل مشكورا بمراسلتى على الخاص لكى اطرحها واناقشها فى هذا الموضوع ان شاء الله

    وقد اشتملت فتوى الشيخ يوسف حفظه الله على جميع الاشكاليات والاختلافات ورأيه حفظه الله من خلال علمه ومكانته وخبرته والتى لاينكرها احد، وساقوم اليوم مساء او بالغد بتوضيح جميع النقاط ان شاء الله توضيحا علميا عمليا من واقع اليه السوق، ومن خلال بعض المفاهيم والالفاظ الشرعيه وحكمها بالاسلام، والتى تختص بموضوعنا هذا، واسأل الله التوفيق والسداد
    اخوكم/عارف البخات
  4. ادارة المحتوى

    ادارة المحتوى إدارة المجالس مشرف

    إنضم إلينا في:
    ‏6/12/2008
    المشاركات:
    115
    العمر الفوركسي:
    اقل من عام
    الخبرة البرمجية:
    لايوجد
    وهذه فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ محمد بن سعود العصيمي حفظه الله
    وجدت أن بها جميع الاشكاليات التى اثيرت حول موضوع المتاجره بسوق العملات
    ادرجها هنا لكى نناقشها لاحقا بحول الله

    =
    =
    =
    حكم المضاربة في سوق العملات العالمية
    المفتي:د. محمد بن سعود العصيمي8/7/1425
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:


    فلا أرى جواز المتاجرة في العملات للأمور الآتية:
    - نهى السلف رحمهم الله عن جعل النقود مجالا للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم).
    طبيعة البيع في العملات بين عمليتين تعني أن الرابح واحد فقط، فهي من هذا المنظار قمار صرف.
    العملات التي يوفرها الوسيط هي عملات مبيعة على المكشوف. فليس لدى السمسار شيء منها، أو عنده بعضها وليس عنده كل المبلغ.
    لا يتم التقابض في بيع النقود الآن، بل البيوع تتم عبر آلية مخالفة للشرع، وهي تسليم الثمن والمثمن بعد يومي عمل. وما يحصل من تغيير في حسابات العميل ليس القبض الشرعي، بل هو تقييد في الحساب. وتحصل المقاصة في نهاية دوام اليوم، ويحصل التسليم الفعلي بعد يومي عمل.
    كثير من الوسطاء العاملين في البورصة يقدمون خدمة الرافعة المالية، وهي قرض من السمسار للعميل. وعليه، فأي رسم يأخذه السمسار على القرض فهو ربا، وأي رسم يأخذه السمسار على عمليات العميل فهو من المنفعة في القرض. وهما محرمان.
    دلت التجارب على أن المتاجرة في العملات ضارة بالاقتصاد. وهذه مسألة تحتاج بحثا موسعا لا أملك الوقت الكافي له.
    ودلت التجارب على أن صغار المتاجرين في العملات هو أكثر الناس عرضة للخسارة. وعليه، فمن كان مستعدا للخسارة الكبيرة، وهم غالبا كبار المتعاملين، مثل الصناديق الاستثمارية الكبيرة جدا وغيرهم، فهذا يدخل السوق ويتحمل الخسارة إلى أمد معين، ثم يربح في النهاية. أما الصغار فهم حطب نار الخسائر التي تمر على العملات.
    ختاما: هل نحن بحاجة فعلا إلى الدخول في هذه المخاطرة، وإحراق أموال المسلمين لصالح هؤلاء السماسرة الغربيين الكبار؟

    والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
    =
    =
    انتهت الفتوى، وهذا هو الرابط
    http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=3
  5. ادارة المحتوى

    ادارة المحتوى إدارة المجالس مشرف

    إنضم إلينا في:
    ‏6/12/2008
    المشاركات:
    115
    العمر الفوركسي:
    اقل من عام
    الخبرة البرمجية:
    لايوجد
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    هذه هى النقاط او الاشكاليات التى اثارها المشايخ حفظهم الله، والتى على ضوءها رأوا عدم جواز العمل فى هذا السوق، وهى النقاط التى سوف اوضحها كل على حده ان شاء الله

    1- العمل بنظام الهامش (قرض جر نفع، اشتراط البيع والشراء عن طريق الوسيط، البيع على الوسيط والشراء منه)
    2- عدم حصول التقابض فى مجلس العقد
    3- التسويه المتأخره ليوم او يومين
    4- التعارض مع مقاصد الشريعه (النهى عن جعل النقود مجالا للمضاربه)
    5- الرابح واحد فى السوق، (فهو قمار صرف)
    6- البيع على المكشوف، وبيع ما لا تملك
    7- الخساره العظمى فى هذا السوق لصغار المستثمرين
    8- التعامل (التعاون) مع البنوك الربويه (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان)



    من لديه اي بنود اخرى، ارجو مراسلتى على الخاص لكى اطرحها واناقشها ان شاء الله
    اخوكم/عارف البخات
  6. ادارة المحتوى

    ادارة المحتوى إدارة المجالس مشرف

    إنضم إلينا في:
    ‏6/12/2008
    المشاركات:
    115
    العمر الفوركسي:
    اقل من عام
    الخبرة البرمجية:
    لايوجد
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    قبل الدخول فى النقاش والتوضيح للمسائل السابقه، ارجو ان يتنبه الجميع للاتى كى تعم الفائده:

    1- اختلاف العلماء وارد جدا فى مثل هذه المسائل، وخصوصا المسائل الحديثه، فمنهم من يرى تحريمها درءا للفتنه او القياس او على حسب فهمه هو للمسئله، وقد يكون فهمه غير صحيح، وقد يفتى فى مساله غير محل التعامل الحقيقى، ولكنه يظل مأجورا على ذلك والحمد لله
    وكمثال لهذه النقطه، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابه: {لا يصلينّ أحد العصر إلاّ في بني قريظة}، فانقسم الصحابه الى قسمين على حسب فهم كل قسم لهذه الجمله، فالقسم الأول لم يصلى العصر، حتى بعد دخول وقتها، والقسم الاخر توقف بالطريق وصلى العصر، ثم واصل الى بنى قريضه، وكان القصد من هذه الجمله هو (الاسراع) فى الخطى وعدم التهاون او التكاسل فى المشى، وايضا فان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اقر الطرفين فى فعلهما ولم يلم احدا منهما لعدم فهمه [​IMG]

    2- منذ فجر الاسلام وهناك اختلافات لاتعد ولاتحصى فى مسائل الاحكام، ومعظمها ولله الحمد كان ولايزال فى المسائل (الفقهيه) وليست العقديه، وخصوصا احكام المعاملات الماليه والمصرفيه، وذلك بسبب تعدد المدارس الفقهيه عبر التاريخ، وكذلك بسبب اختلاف المفاهيم، وايضا بسبب تغير النظام المالى المستمر وتحديثه وتطويره الدائمين، ونجد ان هناك اتفاق على (العموميات) ولكن هناك اختلاف كبير فى الجزئيات!!
    فمثلا جميع اهل العلم يحرمون (الربا) كمفهوم عام وشامل، ولكن ان جئنا للجزئيات، وطريقه التعامل، فسنجد الاختلاف الكبير جدا بين العلماء، بحيث نجد ان البعض يحرم معامله معينه، بينما الاخر يحللها تماما، ويعود ذلك لفهم كل عالم وتكييفه للسؤال والحاله التى امامه

    3- من خلال قراءتى المتعدده، ومن خلال سؤالى ونقاشى للكثير من اهل العلم، ومن خلال طلبى البسيط والمتواضع لبعض العلوم الشرعيه، فقد وجدت حرصا (شديدا) من علماء بلاد الحرمين _وفقهم الله وحفظهم_ على (درء المفسده) وقتلها فى مهدها، والابتعاد نهائيا عن المشتبهات، تبرئه للدين والذمه، وان عدنا لوضع وحاله هذا الزمان الذى نعيشه، فانهم والله على الحق المبين، جزاهم الله خيرا وبارك فيهم، ولكن هذا لايمنع ابدا ان نبحث ونتعمق فى تلك المسائل (المشتبهه) وخصوصا ان كنا متعاملين بها وقريبين منها ومن فهمها، وعليه فان هذا النقاش والتوضيح لايخرج عن حبنا وولاؤنا لعلماؤنا الافاضل والحمد لله

    4- لقد قمت بمراسله وسؤال العديد من اهل العلم بخصوص هذا الموضوع، وقد وضحت لهم العديد من الامور التى ساذكرها فى هذا الموضوع ان شاء الله، ولكن تم احالتى لنفس الفتاوى الموجوده لديهم والمتداوله، وهذه قناعاتهم حفظهم الله، ولكن كى ابرئ الذمه واوصل لهم المعلومه الصحيحه، وقد تجاوب بعضهم بارك الله فى الجميع مع اسئلتى وتوضيحاتى، وافتى بالنهايه بنفس الفتوى السابقه له، والتى اقدرها واحترمها وانزلها منزلتها
    والقصد اننى قمت بواجبى ان شاء الله بوسائل الاتصال والتوضيح والسؤال، وها انا اطرح هذا الموضوع بعد ان عملت ذلك كله، واسال الله ان يكتب الاجر لى ولمشائخى الفضلاء ولكم

    5- يدور تحريم القائلين بعدم جواز العمل فى هذا السوق على مفاهيم غير اصوليه او حتى فرعيه، وانما على (قياسات) كما ساوضح لاحقا ان شاء الله، ومن المعلوم ان (القياس) هو اخر وسائل الاخذ بالأدله، عندما لايوجد دليل واضح من القرآن او السنه او اجماع وخلافه، وهذا يدعونا للتعمق اكثر فى هذه المساله ومناقشتها وتوضيحها، لانها خاضعه (للاجتهاد)، وليست مساله عقديه واضحه، ولا حتى فقهيه مجمع عليها والحمد لله

    6- من خلال بحثى فى هذا الموضوع، وجدت ان القائلين بجواز العمل فى هذا السوق يزيد على القائلين بالتحريم بأكثر من (الضعف)، ووجدت ان حججهم وادلتهم اقوى، ووجدت ايضا انهم فصلوا بالمسأله تفصيلا علميا دقيقا كما سيأتى لاحقا ان شاء الله، ولكن هذا لايمنع ان نناقش اراء من قال بالتحريم، والا فمن اراد بالاخذ باقوال المبيحين فله ذلك بكل تأكيد والحمد لله

    7- ساحاول قدر الاستطاعه الاختصار، مع ان الموضوع كبير بحجمه وكبير بطرحه وهدفه، واسال الله التوفيق

    8- اكرر حديثى السابق، فان هذا الموضوع ليس بفتوى، (واتبرأ الى الله من ان يحسب كذلك)، او ينسب الى ذلك، ومن اراد الفتوى فليذهب الى من يثق به من العلماء الافاضل، ولكننى كتبت هذا الموضوع للتوضيح فقط، ولعل البعض يستطيع ان يصل الى العلماء القائلين بالتحريم ونقل هذا التوضيح لهم ليكونوا على درايه تامه بجميع جوانبه

    اخوكم/عارف البخات
  7. ادارة المحتوى

    ادارة المحتوى إدارة المجالس مشرف

    إنضم إلينا في:
    ‏6/12/2008
    المشاركات:
    115
    العمر الفوركسي:
    اقل من عام
    الخبرة البرمجية:
    لايوجد
    - العمل بنظام الهامش (قرض جر نفع، اشتراط البيع والشراء عن طريق الوسيط، البيع على الوسيط والشراء منه)






    لقد كيف القائلين بالتحريم (الهامش) الذى يحصل عليه المتاجر من قبل الوسيط بانه (قرض)، وبما ان الوسيط تحدث له (منفعه) فان هذا القرض لايجوز، وهو قرض جر نفعا فهو ربا

    وعندى لهذه النقطه العديد من التعليقات والتوضيحات مستعينا بالله
    لقد قال القائلين بالتحريم ان الهامش (قرضا) لانهم لم يجدوا له (معنى) او مسوغ اخر، ولكن ان عدنا الى الشريعه السمحه، فاننا سنجد معانى اخرى لمعنى ومفهوم الهامش، ومنها على سبيل المثال (الرهان) وهو الاقرب لمفهوم الهامش من (القرض) وساوضح هذه النقطه لاحقا

    ولكن قبل ذلك دعونا نرجع بالبدايه لمفهوم القرض فى الشريعه
    عرف الفقهاء القرض اصطلاحا بعدد من التعريفات المتشابهه، ومنها (دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله) وايضا (تمليك الشيء على أن يرد مثله)
    ومن شروط القرض، ونفهم ذلك من خلال تعريفه السابق، ان القرض يصبح (ملكا) للمقترض، ويمكنه ان ينتفع به فى اي شي اراد، ولو كان القرض (مالا) قياسا على التعاملات فى هذا السوق، فان المقترض له كامل الحريه بالتصرف فى القرض كيف يشاء، فله ان يشترى به بيتا او سياره، وله ان يقرضه الى اخرين، وله ان يسد به قرضا اخر، وله ان يصرفه بما يلزمه من دون اى شروط او قيود

    وحين ناتى لمقارنه القرض مع مفهوم (الهامش)، فاننا نجد اختلاف كبير جدا بين الامرين
    فالهامش له مجال واحد فقط وهو المتاجره فى السلعه المتفق عليها، ولا يستطيع المتاجر سحب هذا القرض او التصرف به فى غير هذا المجال

    ومن هنا يتضح ان مفهوم القرض فى الشريعه مخالف تماما (لمقاصد) ومفهوم الهامش، ولايصح (القياس) هنا، لانهما امرين مختلفين تماما

    وكان من الاولى ان يكيف الهامش على انه (رهان) على سبيل المثال، فالرهان اقرب بكثير من معنى ومفهوم الهامش
    وايضا هناك (الوكاله) فهى ايضا اقرب لمفهوم الهامش من القرض
    ونستطيع تكييف الرهان او الوكاله على نظام الهامش، ومن ثم البحث عن افضل الحلول او الموازنات لذلك

    وفى وقتنا الحاضر، ومع تقدم وتطور التعاملات الماليه المصرفيه، وارتباط العالم قاطبه بشبكات البنوك والمصارف، اصبح من الضرورى جدا البحث عن حلول شرعيه تواكب هذا التطور، والحمد لله فإن شريعتنا الاسلاميه صالحه لكل زمان ومكان، وقد اكمل الله الدين بفضله وكرمه، ولكن يتبقى علينا الغوص فى علوم الشريعه لاستنباط الاحكام الصحيحه التى تواكب العصر والتطور، بعيدا عن التقليد

    واضرب لكم مثالا ببطاقه (الفيزا)
    فقد كانت محرمه (قطعيا) بالسابق، ولايجوز استخدامها مطلقا
    ولكن عندما بحث العلماء فى هذه المسأله لسنوات عديده، وجدوا لها (تكييف) فى الشريعه، ووضعوا لها ضوابط معينه، واصبح استخدامها جائزا، وبفتاوى نفس المفتين السابقين القائلين بالتحريم [​IMG]
    واصبحت قيمه البطاقه (اجور اداريه)، واصبحت المصاريف (اجور معاملات مصرفيه) وهكذا
    والامثله كثيره ومتعدده

    ونظام الهامش معمول به فى جميع الدول بما فيها المملكه العربيه السعوديه، وله مسميات متعدده
    فالبعض يطلق عليه (تسهيلات) والبعض يطلق عليه (حد او سقف ائتمانى) وله فتاوى تبيحه، وتبيح التعامل به [​IMG]
    ومن نفس العلماء اللذين حرموا التعامل بنظام الهامش!!
    =
    =
    دعونا الان نقول (جدلا) باننا نتفق مع من قال بتحريم التعامل بنظام الهامش، وعلتهم فى ذلك انه قرضا جر نفعا فهو ربا، والمنفعه هنا ان الوسيط يستفيد من فارق البيع والشراء للعمله التى يقدمها
    ودعونا نقول انه قرضا كما رأوا حفظهم الله
    فلدي ثلاث تعليقات فى هذا الباب:

    1- هل لو ان المتاجر اراد ان يتاجر بحر ماله من دون هامش، فهل ستزول هذه (المنفعه) والتى هى فارق البيع والشراء؟ والجواب (لا) بطبيعه الحال، فنظام المتاجره واحد ويطبق على الجميع، اذا فهذه العله غير صحيحه لان الجميع متساوى بها سواء المتاجرين بالهامش او غير المتاجرين بالهامش، ومقتضى ذلك ان فارق البيع والشراء لم يوضع بسبب الهامش، وهذا الامر فى غايه الاهميه لمعرفه مقاصد واسباب الحكم على الامر

    2- ناتى لامر اخر مهم ايضا، وهو ان بعض اهل العلم قد اجاز (المنفعه) الحاصله من هذا (الهامش) او القرض، من دون اشتراط الزياده عند السداد، وبشرط ان يكون هذا هو الحاصل والاصل او القاعده، ومثال ذلك فارق البيع والشراء، او الاجور الاداريه وخلافه مما هو قاعده واصل بالمعامله، وانها عامه وليست خاصه لاصحاب الهامش او القرض، وقد افتى بذلك العديد من العلماء وعلى رأسهم سماحه الشيخ عبدالله الجبرين وسماحه الشيخ عبدالله بن منيع وغيرهم، وجميع القروض فى جميع البنوك والتى اجازها العلماء تشتمل على (منفعه) بطريق أو بآخر، ويستحيل ان يوجد قرض بلا منفعه اطلاقا، ولكن التكييف هو الاهم لهذه المنفعه [​IMG]

    3- الامر الاخير، وهو امر تقنى مهم جدا، وهو اننا لانتعامل مع (المقرض) مباشره وهو البنك، بل نتعامل مع (وسيط) يقدم لنا هذه الخدمه، وبذلك نحن لانقدم (منفعه) مباشره للمقرض، وليس بيننا وبينه اى اتفاقات او تعامل، اما الاتفاقات الخاصه بين الوسيط والبنك، فهذه ليست من شأننا فى شي [​IMG]
    =
    =
    وخلاصه القول ان تكييف الهامش على انه (قرض) قد خالف الاولى، واقرب حكم له ان يكون (وكاله ورهن) حيث ان المتاجر يتوكل على اموال البنك عبر الوسيط بالبيع والشراء، وبوجود (رهن) وهو الجزء الذى يدفعه المتاجر ويتم حجزه لاستخدام الهامش، وهو الاقرب لآليه التعامل فى هذا السوق، وهو الاقرب للصواب فى نظرى القاصر والله اعلم
    اخوكم/عارف البخات
  8. ادارة المحتوى

    ادارة المحتوى إدارة المجالس مشرف

    إنضم إلينا في:
    ‏6/12/2008
    المشاركات:
    115
    العمر الفوركسي:
    اقل من عام
    الخبرة البرمجية:
    لايوجد
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عارف البخات
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    هذه هى النقاط او الاشكاليات التى اثارها المشايخ حفظهم الله، والتى على ضوءها رأوا عدم جواز العمل فى هذا السوق، وهى النقاط التى سوف اوضحها كل على حده ان شاء الله

    1- العمل بنظام الهامش (قرض جر نفع، اشتراط البيع والشراء عن طريق الوسيط، البيع على الوسيط والشراء منه)
    2- عدم حصول التقابض فى مجلس العقد
    3- التسويه المتأخره ليوم او يومين
    4- التعارض مع مقاصد الشريعه (النهى عن جعل النقود مجالا للمضاربه)
    5- الرابح واحد فى السوق، (فهو قمار صرف)
    6- البيع على المكشوف، وبيع ما لا تملك
    7- الخساره العظمى فى هذا السوق لصغار المستثمرين
    8- التعامل (التعاون) مع البنوك الربويه (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان)



    من لديه اي بنود اخرى، ارجو مراسلتى على الخاص لكى اطرحها واناقشها ان شاء الله
    اخوكم/عارف البخات


    * قرض جر نفع

    الحسابات الإسلامية ألغت الفوائد بالكامل مع العلم أنه تسهيل مالي -(رافعة مالية)- وليس قرض .


    * اشتراط البيع والشراء عن طريق الوسيط

    بالإمكان المتاجرة بالعملات عن طريق أي بنك أو أي صراف وبدون (Margin) وسيأخذوا فرق البيع والشراء أيضاً، إذا كان العميل يملك 200 ألف دولار فبإمكانه الشراء نقداً (CASH) والبيع نقداً (CASH) وبهذا لا يخاطر كثيراً ويعمل بماله فقط ، وإذا أراد الحصول على تسهيل فيستطيع أن يحصل على 400 ضعف ماله أي 80 مليون دولار يتاجر بها وبالتالي يرفع نسبة المخاطرة 400 مرة ويزيد نسبة الربح 400 مرة :surrender: وأؤكد أنه من غير الملزم أخذ التسهيل :surrender:

    وبالنسبة لاشتراط البيع والشراء عن طريق شركة وساطة
    فهوأمر طبيعي جداً :fruits_cherry: أن نشتري من وسيط لأنه سيكون حاصل على ترخيص من الحكومة لضمان حقوق العملاء وأضف لهذا قدرة الوسيط على تغطية المبالغ التي يتاجر بها العميل -( المثال في الأعلى / الــ 80 مليون دولار هامش متاح للعميل الذي يملك 200 ألف دولار )-
    توضيح " لو أن شركة -(غير مرخصة)- يتاجر عبرها عميل فتح 500 عقد شراء على اليورو و ربحت الصفقة 100نقطة يعني ربح العميل 500 ألف دولار " الآن : لو أن الوسيط لم يقم بالشراء الحقيقي لليورو سيدفع نصف مليون من أمواله وعند امتناعه عن الدفع سيتضح أنه غير مرخص وبالتالي ضاع حق العميل .

    الشركات المرخصة يستطيع العميل أن يقاضي الشركة إذا لم تقم بأداء حقه ، بينما الشركات الغير مرخصة لا يستطيع العميل أن يقاضيها لأخذ حقه
  9. ادارة المحتوى

    ادارة المحتوى إدارة المجالس مشرف

    إنضم إلينا في:
    ‏6/12/2008
    المشاركات:
    115
    العمر الفوركسي:
    اقل من عام
    الخبرة البرمجية:
    لايوجد
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    وختاما للنقطه الاولى وهى شرعيه استخدام الهامش، ساقوم الان بارفاق بعض الفتاوى والبحوث التى اجازت المتاجره عن طريق الهامش، وبعضها بشروط معينه كما سياتى ان شاء الله
    وسيكون هناك "اقتباس" فقط للجزء الاهم من الفتوى او البحث، ليكتمل المعنى، سائلا الله جل وعلا ان يبصرنا فى ديننا، ويبعد عنا الاهواء والاغواء
    اخوكم/عارف البخات
  10. ادارة المحتوى

    ادارة المحتوى إدارة المجالس مشرف

    إنضم إلينا في:
    ‏6/12/2008
    المشاركات:
    115
    العمر الفوركسي:
    اقل من عام
    الخبرة البرمجية:
    لايوجد
    هذا جزء من فتوى لسماحه الشيخ/ عبدالله بن جبرين
    والشيخ قد اجاز التعامل فى سوق الفوركس بفتوى مشهوره فى سنه 1425هـ، ثم انه تراجع عنها وسحبها لمزيد من البحث
    ومايهمنا فى الاقتباس التالى هو (الاصل الفقهى) فى تكييف الهامش على انه وكاله، وفهم الشيخ حفظه الله لهذا الامر واجازته له مع حصول (المصلحه) ايضا [​IMG]

    مرفق الفتوى
    [​IMG]
    [​IMG]
  11. ادارة المحتوى

    ادارة المحتوى إدارة المجالس مشرف

    إنضم إلينا في:
    ‏6/12/2008
    المشاركات:
    115
    العمر الفوركسي:
    اقل من عام
    الخبرة البرمجية:
    لايوجد
    وهذه فتوى الهيئه الشرعيه بالراجحى لمجموعه من العلماء
    وعلى راسهم سماحه الشيخ/ عبدالله بن عقيل
    وسماحه الشيخ/ عبدالله بن منيع
    وخمسه من العلماء الاجلاء حفظهم الله


    وقد اجازت الهيئه اقراض العميل لشراء العملات، واجازت اخذ (عموله) بقصد الوكاله ايضا [​IMG]
    مرفق الفتوى

    [​IMG]
  12. ادارة المحتوى

    ادارة المحتوى إدارة المجالس مشرف

    إنضم إلينا في:
    ‏6/12/2008
    المشاركات:
    115
    العمر الفوركسي:
    اقل من عام
    الخبرة البرمجية:
    لايوجد
    وهذا جزء من بحث بخصوص الهامش، لفضيله الشيخ الدكتور/ محمد بن على القرى
    وقد اجاز فضيلته العمل بالهامش واخذ العموله عليه كذلك [​IMG]
    مرفق جزء من نص البحث

    [​IMG]
  13. ادارة المحتوى

    ادارة المحتوى إدارة المجالس مشرف

    إنضم إلينا في:
    ‏6/12/2008
    المشاركات:
    115
    العمر الفوركسي:
    اقل من عام
    الخبرة البرمجية:
    لايوجد
    وهذا جزء من بحث بخصوص الهامش، لفضيله الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد السعيدى
    وقد قسم الهامش الى قسمين (متاجره وتمويل) واجاز كل قسم بشروطه المذكوره
    مرفق جزء من نص البحث

    [​IMG]

  14. ادارة المحتوى

    ادارة المحتوى إدارة المجالس مشرف

    إنضم إلينا في:
    ‏6/12/2008
    المشاركات:
    115
    العمر الفوركسي:
    اقل من عام
    الخبرة البرمجية:
    لايوجد
    وهذا جزء من فتوى دار البحوث والفتوى الاسلاميه بالقدس الشريف
    وقد بينوا وفقهم الله ان الهامش هو بالاصل تمويلات وتسهيلات يكون لها اذن بالتصرف للوكيل الذى هو المتاجر
    وقد اجازوا ذلك، واجازوا اخذ العموله بناء عليه
    وحقيقه هذه الفتوى من اوضح الشروح التى اطلعت عليها [​IMG]
    مرفق الفتوى

    [​IMG]
  15. ادارة المحتوى

    ادارة المحتوى إدارة المجالس مشرف

    إنضم إلينا في:
    ‏6/12/2008
    المشاركات:
    115
    العمر الفوركسي:
    اقل من عام
    الخبرة البرمجية:
    لايوجد
    واخيرا، هذا جزء من فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ على محيى الدين
    وقد فصل فيها حفظه الله، وكيف ان الهامش هو (وكاله) كما ذكرت بالسابق
    وبناء عليه، فيجوز التعامل به، ويجوز اخذ الاجر المحدد والمعلوم مسبقا على ضوءه [​IMG]
    مرفق الفتوى

    [​IMG]

  16. ادارة المحتوى

    ادارة المحتوى إدارة المجالس مشرف

    إنضم إلينا في:
    ‏6/12/2008
    المشاركات:
    115
    العمر الفوركسي:
    اقل من عام
    الخبرة البرمجية:
    لايوجد
    ساترك الموضوع مفتوحا حتى مساء اليوم او غدا ان شاء الله، وذلك لمزيد من النقاش او الاستفسارات
    ثم سانتقل للنقطه الثانيه فى البحث ان شاء الله
    اخوكم/عارف البخات
  17. ادارة المحتوى

    ادارة المحتوى إدارة المجالس مشرف

    إنضم إلينا في:
    ‏6/12/2008
    المشاركات:
    115
    العمر الفوركسي:
    اقل من عام
    الخبرة البرمجية:
    لايوجد
    جزاك الله خيرآ أخي عارف علي التعمق في هذا الموضوع، فيوجد إختلاف كبير بين المشايخ وربما كما أشرتم سابقآ أن تعمق الفهم لديهم في طريقة عمليات الفوركس سيسهل عليهم الفتوي مثل التأمين وبطاقات الفيزأ وغيرها من التعاملات الحديثه، بدلآ من إعتبار تلك العمليات شبهه أو غير ذالك..

    إطمأنأت كثيرآ لفتوي الشيخ/حمد الجنيدل التي أصدرها لإحدي الشركات التي توفر تداول الفوركس ويمكن القياس علي الشركات الأخري بالنسبة للمارجن أو القرض لكن غيرواضح موضوع التبييت بمعني هو أجاز للشركة بشرط إغلاق العقود بنهاية اليوم وبالتالي يقومون بفتحها مرة أخري بسبرد جديد لعملائها..

    الموضوع جيد مناقشتة وأتمني لو توجة الأسئلة للشيخ/حمد فربما يجيب علي جميع تلك الأسئلة وهل الفتوي التي أصدرها سارية للتعاملات مع الشركات الأخري التي توفر حسابات إسلامية

    وفقكم الله

    [​IMG]
    آخر تعديل بواسطة المشرف: ‏26/2/2014
  18. ادارة المحتوى

    ادارة المحتوى إدارة المجالس مشرف

    إنضم إلينا في:
    ‏6/12/2008
    المشاركات:
    115
    العمر الفوركسي:
    اقل من عام
    الخبرة البرمجية:
    لايوجد
    جزاك الله خير اخوى ابواسامه على مشاركتك وعلى ايراد فتوى فضيلة الشيخ حمد الجنيدل وفقه الله
    وبالنسبه للإشكاليه القائمه حول اغلاق الصفقات واعاده فتحها، فالموضوع شائك جدا من خلال خبرتى المتواضعه، وهناك عده تسويات لهذا الامر، احدها وهو الغالب المعتمد لدى شركات الوساطه بالنسبه للحسابات الخاليه من الفوائد، هو عمل (تسويه) بين المراكز المفتوحه لدى نفس الوسيط، ومن ثم عمل تسويه اخرى لدى البنك عن طريق المراكز المفتوحه الاخرى، ليخرجو متعادلين او شبه متعادلين من هذه الناحيه، وبعض الوسطاء يقول بانه يغلق المراكز فعليا ويعيد فتحها

    وحقيقه ان الامر معقد نوعا ما فى هذه الناحيه، والمهم لدينا كمتاجرين اننا نسلم من الفوائد فى حساباتنا وتعاملاتنا، بغض النظر عما تؤول اليه فى الاخر، لان هذا الامر خارج عن سيطرتنا وتحكمنا، وخارج حتى عن تحكم الوسيط نفسه الا فى بعض الحالات النادره، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، واتقوا الله ماستطعتم، ولانستطيع فرض اليه معينه هى بالاصل من اختصاص عمل الوسيط والبنك الممول، ومن شروط الاتفاقيه بينهما

    وعند المفاضله، ساختار بطبيعه الحال الوسيط الذى يقول بانه يغلق صفقاته ويعيد فتحها تجنبا لاحتساب الفوائد، والاغلب يقولون بذلك [​IMG]
    اخوك/عارف البخات
  19. ادارة المحتوى

    ادارة المحتوى إدارة المجالس مشرف

    إنضم إلينا في:
    ‏6/12/2008
    المشاركات:
    115
    العمر الفوركسي:
    اقل من عام
    الخبرة البرمجية:
    لايوجد
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عارف البخات


    2- عدم حصول التقابض فى مجلس العقد


    هذه هى النقطه الثانيه من نقاط الخلاف، ويقول اصحابها ان التقابض لايحصل فى سوق العملات

    وقبل ان اوضح هذه النقطه، دعونا نتعرف على التقابض ومعناه وحقيقته فى الشريعه
    فقد عرف الفقهاء التقابض (لغه) على انه المشاركة في القبض وهو أخذ الشيء وتناوله باليد، والقبض ايضا هو تحصيل الشيء وإن لم يكن فيه أخذ باليد، مثل (قبضت) الدار من فلان أي حزت عليها واصبحت فى تصرفى

    والقبض فى الاصطلاح هو حيازة الشيء والتمكن من التصرف فيه، سواء كان تصرفا حسيا او معنويا فيما تعارف عليه الناس

    ومن خلال هذا التعريف الفقهى، يتضح لنا ان القبض معناه الحقيقى هو التمكن من التصرف بالشي بعد قبضه، سواء كان القبض حسيا ملموسا او فيما تعارف عليه الناس ويعد قبضا

    ومع تطور ادوات المعاملات الماليه، وتباعد طرفى العقد او السلعه، فقد اجاز العديد من العلماء (حصول القبض) من خلال الوسائل الحديثه والحمد لله، وعلى رأس هؤلاء العلماء سماحه مفتى عام المملكه العربيه السعوديه الشيخ/ عبدالعزيز ال شيخ، وكذلك مجمع الفقه الاسلامى، ومجموعه كبيره من العلماء، وهناك بالحقيقه شبه اجماع بجواز التقابض عبر عدد من الانظمه المعروفه حاليا ومنها الهاتف والفاكس والانترنت والقيد المصرفى والشيك المصدق وغيرها من الادوات الحديثه

    وهذا والحمد لله من التخفيف على الامه، وتنزيل الاحكام منازلها الصحيحه، مما لايخرج عن (قصد) التقابض الشرعي ابدا، بل يؤكده من خلال الوسائل الحديثه والمتطوره، وهذا دليل قاطع على شموليه هذا الدين، وصلاحه لكل زمان ومكان

    اما بالنسبه لموضوعونا وهو المضاربه بالعملات
    فإن التقابض يحصل من خلال (القيد المصرفى) وهو تسجيل واثبات العمله بحساب العميل، وتمكين العميل من التصرف بها سواء بالمتاجره او السحب

    ويمكننا تعريف القيد المصرفى بأنه إجراء كتابى او آلي تقوم به البنوك من خلال سجلاتها، ويثبت به احقيه العميل بمبلغ معين من المال فى ذمة البنك، ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا انه لا يتم من خلال هذا القيد نقل (حسى) للنقود ابدا, ولكنه يثبت ملكيه هذا العميل للمبلغ المقيد في سجلات البنك

    ومثاله تماما مايحصل من اجراء التحاويل النقديه بين البنوك او الحسابات، فهى تقيد فقط فى سجلات البنوك ولا يتم نقلها نقلا حسيا ابدا

    وعليه، فان العميل يحق له التصرف بالمبلغ المقيد فى حسابه كيف يشاء تصرفا كاملا, وله أن يسحب المبلغ أو بعضه, أو يتاجر به وخلافه

    وقال أغلب العلماء أن القيد المصرفي فى القبض الحكمى يقوم مقام القبض الحقيقي, وهو اختيار مجمع الفقه الاسلامى، وبهذ الحكم أخذ أكثر العلماء والباحثين المعاصرين، وحجتهم في ذلك أن القيد المصرفى يُثبت ويعين حق العميل, والتعيين او الاثبات هو المقصود بالقبض فى الشريعه، والحجه الاخرى أن القبض مقصوده فى الشريعه (التحكم) والقيد المصرفى يعد قبض حكمى يخول صاحبه للتصرف به والتحكم به كيف يشاء

    إلى هنا وانتهى توضيح النقطه الثانيه، وساقوم بعرض فتاوى وابحاث العلماء اللذين اجازوا القبض عن طريق الوسائل الحديثه ان شاء الله
    اخوكم/عارف البخات
  20. ادارة المحتوى

    ادارة المحتوى إدارة المجالس مشرف

    إنضم إلينا في:
    ‏6/12/2008
    المشاركات:
    115
    العمر الفوركسي:
    اقل من عام
    الخبرة البرمجية:
    لايوجد
    هذه فتوى لسماحه الشيخ/عبدالعزيز ال شيخ
    وقد اجاز سماحته التقابض عبر الوسائل الحديثه، بل اجاز حصول التقابض بمجرد (القبول) بنعم، والحمد لله [​IMG]
    [​IMG]
    آخر تعديل بواسطة المشرف: ‏26/2/2014

مشاركة هذه الصفحة